أخرى شريعة إسلامية قانون إلكتروني كتب سياسية مبادئ وفلسفة وتاريخ القانون القانون الخاص القانون الإداري القانون البحري والجوي القانون التجاري القانون الجنائي القانون الدولي الخاص القانون المدني حقوق الملكية الفكرية قانون الأحوال الشخصية قانون التحكيم قانون العمل قانون المرافعات المدنية والتجارية القانون العام التشريعات المالية والضريبية القانون الدستوري القانون الدولي العام حقوق الإنسان والحريات العامة عروض
مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والإستشارات القانونية مجموعة من المستشارين والخبراء من مختلف الدول، من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويقدم مكتبنا خدماته القانونية والاستشارات المتخصصة، كفريق عمل من الممارسين القانونيين من المحامين والخبراء والمستشارين والذين لديهم خبرة واسعة في العمل بمختلف المجالات القانونية والتجارية والاستثمارية.
يبدو أنه لم يتم العثور على محتوى في هذا العنوان. هل ترغب بالبحث عن شيء آخر؟
و مع اننا ندرك جيدا ان هناك فرق و اختلافات في القوانين الا اننا نوظف طاقم مكون من جميع الجنسيات في العالم .
و مزج جانب التطور التقني في اخراج هيئة من امهر و افضل المحامين في الوطن العربي و الدول الاخرى .
الحكومات ، صناديق التمويل، الجهات الحكومية ، الشركات المملوكة للدولة
يعد فريق الاستشارات القانونية لدينا معتمد و من أشهر المتخصصين و المنضمين و المعتمدين رسميا ، لهذا يوفر
وتعوّل على تعاون الدول، ولا سيما لتنفيذ أوامر القبض وأوامر الحضور. وليس لها إقليم تنقل إليه الشهود المعرّضين للخطر. فتعوّل المحكمة إلى حد بعيد على دعم read more الدول وتعاونها.
يصبح التعامل مع المسائل المالية والضريبية صعبًا دون وجود تمثيل قانوني. فالمحامي المؤهل يساعد الأفراد والشركات على فهم القوانين المتعلقة بالضرائب وغيرها من المسائل المالية، ويتأكد من الامتثال لجميع اللوائح المتعلقة.
يعد موقع محامي اون لاين الخاص بنا ، هو من اقوى و اقدم المواقع المتخصص في تقديم خدمات استشارية بشكل مباشر
قد يجد الأفراد الذين لا يملكون الخبرة في التعامل مع المحامين صعوبة في اختيار التمثيل القانوني المناسب.
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
تم تأسيس مكتبنا بالتعاون مع أساتذة القانون الرئيسيين في مجال القضايا الجنائية والتجارية والمدنية.
وإذ نحتفل بمرور عشرين سنة على إنشاء المحكمة، ينبغي أن تجدّد الدول دعمها للمحكمة بطرق ملموسة: كتقديم الدعم السياسي والمالي؛ وإلقاء القبض على المشتبه بهم وتجميد أصولهم؛ واعتماد تشريعات تطبيقية تكرّس بعض الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي في قوانينها الوطنية؛ وتوقيع اتفاقات تعاون طوعي بما فيها اتفاقات نقل شهود المحكمة.